اقتصاد الإنفتاح

تمكن المغرب من توفير مجموعة من العوامل لجلب رؤوس الأموال الأجنبية، ومن ضمنها نظام بنكي متطور وبورصة للقيم أخل على بنايتها وميكانيزماتها إصلاحا وتجديدا بالإضافة إلى نهجه لسياسة ليبيرالية ونظام جبائي تشجيعي لتحفيز
الإستثمار المحلي والأجنبي. إن للمجهودات التي يبذلها المغرب من أجل تنمية الاقتصاد الوطني واللجوء المتزايدإلى التمويل الخارجي يستلزمان توطيد الإستقرار الاجتماعي والسياسي وعصرنة النظام القضائي والتشريع التجاري بالاضافة إلى التسيير السليم والمنتج للقطاع العام والمقاولة الخاصة.

الإنفتاح على أوروبا

إن اتفاق الشراكة المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيمكن من تدعيم تطوير الاقتصاد المغربي واندماجه في الاقتصاد العالمي، وذلك بإنشاء علاقات مبنية على أسس يطبعها التوازن والتبادل والشراكة والتعاون.الاستثماراتإن الموقع الذي يحتله المغرب في ملتقى تيارات التبادل الكبرى، وكونه قريبا من المواقع الأوروبية الرئيسية، مكنه من احتلال مكانة متميزة على الصعيدالمالي والتجاري، ويعتبر المغرب سوقا مفتوحة على العالمالخارجي، إذ تمثل التجارة الخارجية 35 بالمائة من إنتاجه الداخلي الخام، بالإضافة إلى أن أكبر المجموعات الاقتصادية الدولية تساهم في تطوير الاقتصاد المغربي منذ عدة سنوات.

الاجراءات المحفزة للاستثمارات

تعتمد سياسة تنشيط الاستثمارات على عدة وسائل من أهمها: - قوانين الاستثمارات التي تحتوي على مساعدات مالية وإعفائات ضريبية متراوحة الأهمية، حسب نوعية النشاط ومكان إحداث المقاولات. - منطقة التبادل الحر بطنجة التي تمنح الأبناك وشركات الهولدينغ امتيازات للاستقرار في هذه المنطقة شريطة إدلاء هذه المؤسسات بضمانات تخص مبلغ رأس المال والسمعة الدولية. - اتفاقية ضريبية لتفادي ازدواجية الضرائب والاتفاقات الثنائية لضمان الاستثمارات.

الخوصصة

دخل المغرب مرحلة جديدة من برنامج الخوصصة منذ 1993، ويكمل هذا البرنامج مقاييس الليبرالية المتخذة في الثمانينات التي تهدف إلى تحرير النسيج الاقتصادي والصناعي بالبلاد.

الفلاحة

يلعب القطاع الفلاحي دورا اقتصاديا واجتماعيا مهما ويساهم بقسط وافر في الجهود التي تبذلها المملكة من أجل الاقلاع الاقتصادي الذي شرع فيه المغرب منذ عشرات السنين، ويشغل القطاع الفلاحي حوالي نصف السكان النشيطين ويساهم بنسبة 17% من الناتج الداخلي الخام.

Webmaster : Habib. B. Qounin Al Maghribi